كشف تقرير صادر عن موقع “KNEWS” القبرصي، أن الأخيرة تواجه عقبات قانونية وسياسية وإنسانية كبيرة خلال جهودها لتصنيف مناطق في سوريا على أنها آمنة لإعادة اللاجئين إليها، ووفقا للتقرير فإن أحد هذه العقبات هو عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بحكومة دمشق، وأن أي اتفاق معها غير عملي بسبب الوضع السياسي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، أكد على أن تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” يجب أن ينطبق بشكل موحد على كامل أراضيها وليس مناطق محددة فيها.
