تمديد الخدمة الإلزامية في “الجيش” الإسرائيلي الذي يعاني من نقص في العديد، يمر في “الكابينت” على أن يتم عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، وبعد ذلك للتشريع في الجلسة الكاملة للكنيست.
وافق “الكابينت” الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على قرار تمديد الخدمة الإلزامية في “الجيش” إلى 3 سنوات.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّه سيتم عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، وبعد ذلك للتشريع في الجلسة الكاملة للكنيست.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ تمديد الخدمة سيتم للسنوات الثماني المقبلة، وتعود في نهاية المدة إلى 32 شهراً، مع خيار تخفيض الخدمة إلى 28 شهراً للتشكيلات المساندة، رهناً بتقييم الوضع الأمني.
وفي هذا السياق، مرّ قرار تمديد الخدمة الإلزامية على الكثير من الخلافات في حكومة الاحتلال و”الكنيست” يرافقه قضية تجنيد “الحريديم”.
من جهته، ربط وزير البناء الإسرائيلي إسحاق غولدكنوف والوزراء من الأحزاب الحريدية، إقرار قانون تمديد الخدمة الإلزامية في “الجيش”، بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، في محاولة منهم لتعطيل التصويت على “قانون الحريديم”، وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية يوآف غالانت تعرض لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد “الحريديم” وتمديد الخدمة العسكرية اللذين دعمهما غالانت وسط رفض حكومي.
وذكرت صحيفة “معاريف” أن مشادة كلامية وقعت بين غالانت، ووزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب الليكود ووزراء آخرين بشأن تمديد الخدمة الإلزامية في “الجيش” الإسرائيلي للجنود.
وكان غالانت قد دعا نتيناهو الشهر الماضي لبحث تمديد الخدمة النظامية “للجيش” إلى 3 سنوات بشكل عاجل وتجنيد أكثر من 3 آلاف من “الحريديم”.
