قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلثاء، إن الكنيست الإسرائيلية أقرت قانونا جديدا يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله “هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة”.
وتابع “حيث يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7تشرين الاول حتى الآن وبأثر رجعي”.
وأوضح مصطفى أنه “بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، هذا غير قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة”.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر إلى السوق الفلسطينية من خلالها بحسب اتفاق بينهما مقابل عمولة ثلاثة في المئة وعملت خلال السنوات الماضية على اقتطاع مبالغ من هذه الأموال لأسباب مختلفة.
وأدى اقتطاع إسرائيل لهذه الأموال إلى زيادة معاناة السلطة الفلسطينية ماليا وسط تراجع حاد في الدعم المالي الدولي والعربي لها الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه موظفيها واتجاه الموردين من القطاع الخاص.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة الضغط عليها عبر الخصومات المالية من أموال الضرائب.
وقال مصطفى “يمارس الاحتلال ابتزازا سياسيا وماليا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع #غزةمن رواتب للطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها”.
وأضاف “تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريا، ويستمر في اقتطاع ذات المبلغ من أموال المقاصة منذ تشرين الاول الماضي، سعيا لاستمرار تعطيل توحيد شطري الوطن”.
واوضح رئيس الوزراء أن “الحكومة الإسرائيلية تستمر في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بدأت منذ شباط 2019 وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليارات شيقل”.
واشار الى انه “رغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، ليصبح العبء المالي مضاعفا، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات”.
وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات لخفض العجز المالي لديها.
وقال رئيس الوزراء “قامت الحكومة بإجراءات فعلية لخفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي”.
وأضاف “من ذلك خفض النفقات في ميزانية العام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء بعض المؤسسات الحكومية ودمج عملها، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وسيتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة”.
