ندّد المجلس التربويّ في حزب القوات اللبنانية ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات في شأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية.
واعتبر المجلس، في بيان، أنّها قرارات غير دستورية أو قانونية وتهدد السلم الأهليّ وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن.
ولفت إلى أنّ آخر هذه القرارات، القرار أو التعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهنيّ والتقنيّ تحت رقم ٢٥/٢٠٢٤ القاضي بالسماح للطلاب السوريين من غير الحاملين إقامة قانونية التسجيل للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
وقال إنّ هذا التعميم يعرّض مصدره ليس للملاحقة الإدارية فحسب، بل للملاحقة الجزائية أيضًا وإنّه يشكل خروجًا على القوانين اللبنانية يرتكبه موظف عام مؤتمن على المصلحة اللبنانية العليا، كما وتحدّيًا سافرًا لإرادة السواد الاعظم من اللبنانيين.
وأضاف: “المجلس التربويّ في حزب القوات اللبنانية يهيب برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوريّ عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات قانونية وتدابير عملية.”
زر الذهاب إلى الأعلى