هل ستنجح مؤسسة ضمان مخاطر القروض في أداء رسالتها والنهوض بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على نطاق جغرافي واسع؟ وما هي شروط التقدم للمؤسسة من قبل المقترضين، وخطوات العمل، هذه محاور الندوة التي أقامتها مؤسسة ضمان مخاطر القروض في مكتبة الأسد اليوم تحت عنوان “مؤسسة ضمان مخاطر القروض ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان أكد على أهمية دورها في تنمية وإيجاد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قابلية هذه المشروعات للبقاء والاستمرارية حيث أوضح أن المؤسسة أصدرت 135 صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وأنه مع بداية عام 2024 تم إصدار ٥٥ صك ضمان خلال أربعة أشهر كما أنه تم رفع سقف ضمان المشروع الواحد من ١٠٠ مليون ليرة إلى ٢٠٠ مليوناً.
وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني لفت عثمان إلى أهمية تعزيز دور المصارف باعتبارها شريك أساسي في دعم الإنتاجية وذلك من خلال تحفيزها على زيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نشر ثقافة المؤسسة وإرشاد أصحاب المشاريع إلى وجود طرف ثالث يدعم الضمانات حتى ٧٥% من قيمة القرض الممنوح، كما اعتبر عثمان أن المصرف يستفيد كما صاحب المشروع.
وبين عثمان أن انخفاض حجم التمويل من قبل المصارف العامة والخاصة ورفضها للكثير من القروض بسبب نقص الضمانات وانعدامها أدى إلى إحداث المؤسسة بموجب القانون ١٢ لعام ٢٠١٦ كضامن للمقترض وداعم للمصرف.
وعن شروط المنتج وآلية الحصول على صك ضمان، ذكر عثمان أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة وأن تكون غاية القرض مخصصة فقط لتمويل شراء الأرض اللازمة للمشروع، وألا يقل عمر المقترض عند منح القرض عن 18 عاماً وألا يتجاوز 65 في نهاية مدة سداد القرض، وألا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات متضمنة فترة السماح عمولة الضمان تتقاضى المؤسسة من المصرف عمولة نسبة 1.5 % من مبلغ الضمان.
وعن آلية تقديم الخدمة قال عثمان: تتم على عدة مراحل ففي المرحلة الأولى تقديم طلب للحصول على التمويل اللازم للمشروع إلى المصرف وطلب ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
والخطوة الثانية استكمال الوثائق والثبوتيتات المطلوبة كافة لدراسة الملف الإئتماني وطلب الضمان.
عثمان: ١٣٥ صك ضمان ورفع سقف ضمان المشروع الواحد من ١٠٠ مليون إلى ٢٠٠ مليون ليرة
أما الخطوة الثالثة فهي دراسة الملف الإئتماني والجدارة الائتمانية للعميل من قبل المصرف ومن قبل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
والخطوة الرابعة صدور صك الضمان من المؤسسة .
والخطوة الخامسة موافقة المصرف على منح القرض المطلوب .
بدوره أوضح مدير الشؤون القانونية في المؤسسة شادي عباس أنه يجب دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر كونها تعاني من نقص في التمويل وعدم وجود ضمانات وذلك من خلال تقديم التسهيلات لها لعودتها العملية الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي عانى في ظل الأزمة.
من جانبها بينت الدكتورة ندى اليوسف مدير إدارة المخاطر في المؤسسة آلية عملهم في دعمهم لأصحاب المشروعات بحال كان وجود نقص في الضمان لافتة إلى أن العميل إذا عجز بعد مدة ٩٠ يوماً عن سداد القسط، يتخذ البنك الإجراءات القانونية ومن ثم يطالب المؤسسة بسداد قيمة الضمان خلال ٩٠ يوم كحد أقصى ضمان للمصرف.
