تحقيقات تكشف عن شبكة تهريب نترات الأمونيوم وتورط النظام السوري في انفجار مرفأ بيروت !!
أعلنت السلطات القضائية السورية مؤخراً فتح تحقيق رسمي في قضية تهريب نترات الأمونيوم عبر لبنان، وهي المادة التي لعبت دوراً رئيسياً في الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس 2020. الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، تسبّب في دمار هائل وأضرار مادية لمناطق واسعة من العاصمة اللبنانية، وأثار العديد من الأسئلة حول الجهة المسؤولة عن استيراد هذه المادة وتخزينها.
أظهرت التحقيقات الأولية، التي تم الكشف عنها عبر مصادر قضائية وصحفية، أن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في هذا الانفجار لم تكن موجهة إلى لبنان في الأصل. بل كانت جزءًا من عمليات تهريب ممنهجة إلى سوريا، حيث استخدم النظام السوري هذه المادة في تصنيع البراميل المتفجرة التي استهدفت مدن سورية عديدة خلال سنوات الحرب. تم تهريب هذه المواد من مرفأ بيروت إلى سوريا عبر شبكات متواطئة تشمل مسؤولين سوريين و مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى.
وتشير التقارير إلى أن التحقيقات السورية كشفت عن تورط شخصيات بارزة في النظام السوري في عمليات تهريب وتخزين نترات الأمونيوم، حيث استخدم النظام هذه المادة كجزء من حربه المدمرة ضد المناطق المعارضة. وقد أشرف ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، شخصياً على عمليات نقل هذه المواد من لبنان إلى سوريا. وفقًا لشهادات ضباط سوريين سابقين، كان ماهر الأسد ينسق هذه العمليات عبر قناة تجارية مغلقة، تم فيها تسجيل الشحنة على أنها للاستخدام الزراعي، مما ساعد في تمريرها دون إثارة الشكوك.
علاوة على ذلك، كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن الجيش السوري ألقى أكثر من 50,000 برميل متفجر خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق لمدن سورية مثل حلب وإدلب والغوطة الشرقية. هذه البراميل المتفجرة التي تحتوي على نترات الأمونيوم، تُستخدم كسلاح رعب ضد المدنيين، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ودمرت أحياء سكنية بالكامل.
لقد تم تحويل مرفأ بيروت إلى نقطة تهريب استراتيجية لهذه المواد، مما يثير تساؤلات حول دور القوى المحلية والدولية في تغذية هذه الشبكات. وبالنظر إلى حجم الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، فإن التحقيقات المستمرة قد تكشف عن شبكة واسعة من الفساد والتواطؤ، حيث تشير المعلومات إلى أن التورط في هذه الشبكة قد لا يقتصر على أطراف محلية فحسب، بل يمتد ليشمل أطراف دولية، ما قد يفتح الباب أمام فضائح جديدة على الساحة الإقليمية والدولية.
من جهتها، لا تزال السلطات اللبنانية تسعى لكشف جميع جوانب القضية، لكن التوترات السياسية والضغوط الدولية قد تُعرقل المسار الصحيح للتحقيقات. وفي حال تم التوصل إلى أدلة تؤكد تورط مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على العلاقات اللبنانية-السورية ويزيد من تعقيد الأزمة السورية المستمرة.
إن توجيه أصابع الاتهام إلى النظام السوري في هذه القضية يسلط الضوء على الاستخدام الممنهج للأسلحة غير التقليدية في الصراع السوري، ويثير التساؤلات حول مدى السيطرة الدولية على عمليات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة في المنطقة. كما يعكس هذا التحقيق بعدًا جديدًا من معاناة الشعب اللبناني والسوري على حد سواء، ويكشف عن تفاصيل قد تغير وجه الصراع في المنطقة.
