أعلن وزير العمل محمد حيدر، في مداخلة إذاعية عبر “سبوتنيك”، أن قانون رفع الأجور أصبح في مراحله النهائية، مشيراً إلى اجتماع سيُعقد يوم الثلاثاء المقبل لحسم التفاصيل، تمهيداً لإصداره في 28 من الشهر الجاري.
وأوضح أن تمويل الزيادات في القطاع الخاص سيتم عبر أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، بينما لا يزال البحث جارياً في كيفية تغطية الزيادات في القطاع العام والعسكريين، وهو ما يُقر ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأشار حيدر إلى وجود تباين في الأرقام بين أرباب العمل والاتحاد العمالي، لكنه شدد على وجود توافق داخل لجنة المؤشر على ضرورة الوصول إلى حل.
وفي ما يتعلق بقانون إصلاح المصارف، كشف حيدر عن ربطه بمشروع “قانون الفجوة المالية” الهادف إلى إعادة أموال المودعين، والذي يتم العمل على مسودته لمناقشتها في مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان. وأوضح أن البداية ستكون مع المصارف، لتحديد المسؤوليات وآليات إعادة الأموال.
كما أكد الوزير أن الحكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، ما يُعد خطوة أساسية نحو الحصول على الدعم المالي وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
أما بخصوص قرار حصر السلاح بيد الدولة، فأشار إلى أن مجلس الوزراء سيناقش تطبيق القرار 1701، بما يشمل الجانب الإسرائيلي أيضاً، مؤكداً على الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الإطار، ومشيرًا إلى غياب الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ القرار بالمثل.
