البرلمان يقر تشديد عقوبة الرصاص العشوائي… ويؤجل إعفاءات متضرري الحرب وسط سجالات حادة!

في جلسة تشريعية صاخبة، أقرّ البرلمان اللبناني اقتراح قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على مطلقي النار عشوائياً، بعد تصاعد هذه الظاهرة وسقوط ضحايا كان آخرهم خلال انتخابات طرابلس، حيث تسبب إطلاق النار بمقتل شاب وإصابة آخرين، بينهم صحافية.

القانون المعدّل رفع العقوبة إلى السجن ما بين 6 أشهر و6 سنوات، بدلاً من 3 أشهر إلى 3 سنوات، في خطوة رحّب بها العديد من السياسيين والإعلاميين كخطوة رادعة ومطلوبة.

في المقابل، أُرجئت 82 اقتراحاً آخر، أبرزها القانون المتعلق بإعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة من الضرائب والرسوم، رغم الدعم الواسع لهذا الاقتراح من نواب «حزب الله» و«أمل» وآخرين. وقد أثار هذا الإرجاء سجالاً حاداً تحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد اعتراض النائبة بولا يعقوبيان وردّ النائب قبلان قبلان عليها باتهامات سياسية.

كما شهدت الجلسة خلافات حول شمولية المتضررين، إذ اعتبر نواب “القوات اللبنانية” أن الضرر لا يقتصر على الجنوب، بل يشمل قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة والمطاعم.

القرار النهائي كان تأجيل التصويت على مشروع الإعفاءات لمدة شهر، إلى حين دراسة مشروع الحكومة في هذا الشأن، مع تجميد مؤقت للفواتير الرسمية.

أرقام لافتة:

• 222 ألف وحدة سكنية تضررت في الحرب الأخيرة، منها 37500 مهدمة كلياً، بحسب رئيس مجلس الجنوب.

• حجم الأضرار يُقدَّر بما بين 12 و14 مليار دولار، وفقاً لوزير الثقافة والبنك الدولي.

أبرز النقاط:

• البرلمان يقر قانوناً واحداً فقط من أصل 83 بنداً.

• مضاعفة العقوبة على مطلقي النار في الهواء.

• إرجاء قانون إعفاء المتضررين وسط انقسامات وسجالات سياسية.

• أضرار الحرب على لبنان تقدر بـ14 مليار دولار.