أعلنت وزارة العدل انطلاق العمل رسميًا في قاعة المحاكمات داخل سجن رومية اعتبارًا من الثلاثاء 3 حزيران 2025، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة المحاكمات والحد من التوقيف الاحتياطي، الذي تجاوزت نسبته 67%.
وجاء هذا القرار بعد تنسيق مكثّف بين وزارتي العدل والداخلية، ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، إضافة إلى الجهات القضائية والأمنية المعنية. ووضعت الوزارة سلسلة إجراءات لتسهيل عمل المحامين داخل القاعة، أبرزها:
* إلغاء التفتيش الجسدي للمحامين.
* تخصيص وسيلة نقل لائقة تقلّهم من الموقف إلى القاعة.
* توفير مقاعد مناسبة لهم وتفعيل الخط الأرضي الخاص لتسهيل التواصل.
* تحديد آلية واضحة مسبقة لتقديم أسماء المحامين والشهود والمدعى عليهم.
* تعليق جدول الجلسات قبل 3 أيام لإبلاغ المعنيين.
* السماح لذوي الموقوفين بحضور الجلسات بموجب أذونات من النيابة العامة المختصة.
وستُعقد جلسات الغرف الاستئنافية الثلاث أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس أسبوعيًا.
وقدّر وزير العدل هنري خوري الجهود التي بذلها القضاء ونقابتا المحامين، مثنيًا على دور المحامين في الدفاع عن العدالة وحقوق الموقوفين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا فعليًا في مسار إصلاح القضاء وتعزيز دولة القانون.
