أعربت جمعية المستهلك عن قلقها العميق إزاء تدهور أحوال اللبنانيين المستمرة منذ 2019، والتي تفاقمت مع تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة وعودة الاحتلال. الجمعية اعتبرت أن وعود الحكومة الإصلاحية منذ فبراير 2025 لم تُترجم إلى إجراءات فعلية، وأن النظام الطائفي المحاصص ما زال يهيمن على المشهد السياسي، مما يزيد من معاناة الشعب في الفقر، التعليم، الصحة، والكهرباء.
وأشارت الجمعية إلى جهودها المستمرة خلال ربع قرن لحماية حقوق المستهلكين، إلا أن هذه الجهود ذهبت هباءً بسبب انشغال السلطات بالمصالح السياسية والفساد. ودعت السلطة الجديدة إلى التركيز على تحسين حياة المواطنين بدلاً من الصراعات السياسية، مشددة على أن استمرار المحاصصة هو العائق الأكبر أمام الإصلاح.
