في بيان صدر عن مقدّمي الشكوى ضد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، بعد اجتماع استثنائي عقد في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، انتقد النواب: أشرف ريفي، إيلي خوري، جورج عقيص، كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، بالإضافة إلى رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، التأخير في البت بالشكوى المقدّمة بتاريخ 27 آب 2025 ضد نعيم قاسم، والتي تحمل الرقم 2021/م/2025.
وأوضح البيان أن الشكوى ما تزال مجمّدة لدى مكتب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، رغم مرور أكثر من 21 يوماً على تقديمها، من دون إحالتها للتحقيق أو اتخاذ أي إجراء قانوني.
وأكد المجتمعون أن تحركهم لم يكن استعراضياً، بل جاء في سياق استعادة هيبة الدولة وتفعيل القضاء، مع التشديد على أن تجاهل الشكوى يعدّ تجاوزاً خطيراً للأصول القضائية.
وأعلن البيان سلسلة خطوات تصعيدية، منها:
مراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة للسؤال عن مصير الشكوى.
اللجوء إلى مراجع قضائية عليا مثل وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
احتمال نقل الدعوى إلى مرجع قضائي آخر في حال استمرار المماطلة.
التذكير بالخروق القانونية في تحريك دعوى ضد النائب ريفي رغم تمتّعه بالحصانة، بينما يتمّ تجميد شكواهم ضد من يهدد السلم الأهلي والدولة.
وأكدوا استمرارهم في ملاحقة القضية قضائياً وسياسياً، مع إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، وتعهدوا بإطلاع الرأي العام على كل جديد. كما توعدوا بتحرك قانوني لاحق في ما يخص الشكوى المقدّمة ضد اللواء ريفي، والتي اعتبروها خرقاً واضحاً للدستور.
