افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء والنواب. وبعد دقيقة صمت عن روح النائب الراحل حسن الرفاعي، بدأت المداخلات ضمن الأوراق الواردة، فبرزت خلافات حادة حول قانون الانتخابات، وصوت المغتربين، وسلاح “حزب الله”، والوضع السياسي العام.
النائب سامي الجميل طالب بإدراج قانون الانتخابات ومصير تصويت المغتربين على جدول الأعمال، محذرًا من أن إغفال الملف يهدد الديمقراطية، وقد يؤدي إلى إقصاء مئات الآلاف من اللبنانيين في الاغتراب. وأحرج وزير الداخلية بالسؤال: “هل يمكن تطبيق القانون الحالي؟” ليأتي الجواب الصريح من الوزير أحمد الحجار: “لا ما فيي”، في حين ردّ بري على الجميل بالقول: “حاج تفكروا بتجاوز القانون”.
النائب جورج عدوان شدد على ضرورة مناقشة قانون الانتخاب، محذرًا من “محاولات لعدم إجراء الانتخابات”، واعتبر أن دور المجلس النيابي أساسي في حال تقاعست وزارة الداخلية، مطالبًا بإدراج الاقتراح المعجل المكرر على جدول الأعمال. أما النائب علي حسن خليل فرأى أن هناك محاولات جدّية لتطيير الانتخابات، مشيرًا إلى وجود قانون نافذ لا يجوز تجاوزه، وهاجم بعض النواب واصفًا تصرفاتهم بـ”قلة الاحترام”.
من جهته، أطلق النائب أسامة سعد مداخلة سياسية مطوّلة انتقد فيها الطائفية التي اعتبرها “عدوًا للبنان كما الصهيوني”، مؤكدًا أن المقاومة واجب وطني لا حصرية فيه لأحد، ومتهمًا التموضعات الطائفية بهدر كرامة المواطن وتدمير الدولة.
أما جميل السيد فتناول ملف حاكم مصرف لبنان والتحقيقات، إضافة إلى قضية “صخرة الروشة”، معتبرًا أن سوء المعالجة فاقم الأزمات، بينما دعا النائب فراس حمدان إلى دراسة كل اقتراحات القوانين وتقييم أداء الحكومة، ملوّحًا بأن الظرف السياسي يفرض استقالة رئيس الحكومة.
وأبرز الرئيس بري في أكثر من مداخلة أن الحكومة “ليست حكومة طرف بل حكومة كل لبنان”، وكرر رفضه لمحاولات تجاوز قانون الانتخاب الحالي، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يُناقش أصولًا ضمن جلسات تشريعية.
في المقابل، طالب النائب ملحم خلف بإدراج قانون انتخاب المغتربين على جدول الأعمال، وقدّم مذكرة خطية بذلك.
تشريعيًا، أقرّ المجلس ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها:
-
اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
-
استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
-
تعديل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
