أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً توضيحياً ردّاً على ما نشرته جريدة “الديار” وتناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول تصريحات نُسبت لوزير المالية ياسين جابر بشأن الأزمة المصرفية ودور القضاء فيها.
وأكد البيان أن ما ورد في المقالة لا يعكس حقيقة ما قاله الوزير، موضحاً أن الوزير لم يوجّه أي اتهام بالتقصير إلى القضاء، بل أجاب على سؤال حول دور وزارة المالية في محاسبة المتورطين بالانهيار المصرفي، مشدداً على أن الوزارة ليست جهة تحقيق أو محاسبة، بل إن هذه الصلاحيات تعود إلى الجهات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية وفق ما ينص عليه القانون.
وختم المكتب الإعلامي داعياً الوسائل الإعلامية إلى التجاوب مع هذا التوضيح حرصاً على جلاء الحقيقة وعدم تحريف المواقف.
