أكّد “التيار الوطني الحر” في بيان أن ما كشفته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن تسرب أكثر من مليوني متر مكعب من المياه المبتذلة والنفايات من مخيمات النازحين السوريين نحو النهر، يشكل “جريمة بيئية وإنسانية” تعكس خطورة استمرار النزوح العشوائي في لبنان.
ورأى التيار أن هذه الأزمة باتت تمسّ الأمن المائي والصحي والاجتماعي والسياسي، محمّلًا بعض المنظمات غير الحكومية والأحزاب مسؤولية “الاستفادة من الأزمة كمصدر تمويل ونفوذ”.
ودعا إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الحل عبر العودة السريعة للنازحين، خصوصًا بعد “استعادة سوريا جزءًا من الاستقرار”، كما طالب بتفعيل الرقابة ووقف الممارسات المضرة بالبيئة.
وختم التيار بدعوة الكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها، والإسراع في إقرار القوانين التي تقدم بها، وآخرها قانون العودة خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن “إنقاذ لبنان يبدأ بقرار شجاع يعيد التوازن بين كرامة الإنسان وحق الوطن في البقاء”.
