أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل حوارية لمناقشة المواد التمييزية في التشريعات والقوانين السورية.
تهدف الورشة إلى تحقيق العدالة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتركزت المداخلات في الورشة التي أقيمت في مبنى المعهد بدمشق بحضور وزير العدل القاضي أحمد السيد وعدد من القضاة على قوانين وتدابير تخص المرأة لتعزيز دورها ووجودها في مختلف المجالات.
وأشار المشاركون إلى أهمية هذه الورشات لتسليط الضوء على بعض القوانين التمييزية للعمل على تعديلها من خلال التفاعل والنقاش.
وأوضحت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أن الورشة تأتي في سياق سلسلة من الورشات المتخصصة للوصول إلى مخرجات أفضل لتطوير التشريعات السورية خاصة المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
وأضافت أن الورشة ناقشت النصوص التمييزية في القانون السوري لصياغة المقترحات المناسبة وتعديلها بما ينسجم مع الدستور والتزامات سورية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وخصوصاً المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
من جهتها، بينت عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتورة روعة الرحبي أن الورشة الحوارية هي الأولى لطلبة المعهد للاستفادة من مقترحاتهم لتعديل بعض مواد القوانين، مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية والعمل وتقديمها إلى الجهات المختصة لأخذها في عين الاعتبار بما يضمن تمكين المرأة بالمجتمع.
وأكدت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضي نظيرة داؤود على أهمية القانون كمؤشر لقياس مدة التقدم فيما يخص المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى بعض المواد التمييزية في بعض القوانين لاقتراح تعديلها.
وتُعد هذه الورشة خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في سوريا وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
ملاحظات:
- تُعد هذه الورشة جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
- للمزيد من المعلومات حول هذه الورشة، يمكن التواصل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أو المعهد العالي للقضاء.
