الحاج حسن خلال لقاء حواري مع المزارعين في بعلبك: سنتجه شرقا وغربا خدمة لمصلحة المواطن والوطن
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أننا “نعيش اليوم أصعب أزمة مركبة في تاريخ لبنان، ولكن يمكننا أن ننجح بتحويل هذا التهديد إلى فرصة لكي نستثمر بشكل أفضل، ونعمل لبناء قطاعات منتجة وسلاسل إنتاج، تساهم في دعم اقتصادنا الوطني وتوفير ما أمكن من أمننا الغذائي”.
كلام الوزير الحاج حسن، جاء في خلال لقاء حواري برعايته، نظمته “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” في قاعة تموز في بعلبك، مع مزارعي بعلبك الهرمل والبقاع، في حضور النائب ملحم الحجيري، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، محافظ لبنان لدى “الصندوق الدولي للتنمية الزراعية” الدكتور محمود عبدالله، رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلاً بياسر خير الدين، رؤساء بلديات، المهندس بسام حرب ممثلا حركة “أمل”، وفاعليات نقابية واجتماعية.
وقال الوزير الحاج حسن: “وزارة الزراعة مفتوحة للجميع، كما اننا سنتجه شرقا وغربا، خدمة لمصلحة المواطن والوطن، فالعلاقة مع واشنطن يجب أن تكون ناجحة كما العلاقه مع إيران والصين وروسيا، وعلينا تصفير المشاكل تحقيقا لمنفعة اللبنانيين، لا مشكلة لدينا مع أحد إلا مع إسرائيل فهي عدونا الوحيد، وستبقى عدوتنا إلى نهاية التاريخ”.
ورأى أن “العمل التعاوني والنقابي هو الأساس في النهوض بالقطاع الزراعي ومن ركائز نجاحه، ولكن للأسف عدد التعاونيات الزراعية في لبنان كبير، ولكن الفاعل منها قليل جدا، ونحن بحاجة أيضا إلى نقابات ترعى وتتابع وتهتم بشؤون وقضايا المزارعين”.
وأشار إلى أن “موازنة وزارة الزراعة تشكل 0.35 في المئة من الموازنة العامة، فكيف يمكننا بمثل هكذا موازنة نستطيع تحقيق آمالنا وطموحاتنا؟”.
ورداً على سؤال حول تأخر توزيع القمح الطري حوالي 25 يوما، أجاب: “للأسف الإمكانيات المادية ليست متوافرة لدى الوزارة لشراء القمح، ونحن ننتظر وصول الهبات التي تقدمها لنا “الفاو” والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة “اكساد” اللذين نوجه لهما كل الشكر والتقدير لجهودهما ولزيادة الكميات المقدمة للمزارعين، وهذه الخطوة هامة جدا لإنتاج القمح الذي نحتاجه في صناعة رغيف الخبز، بدل استيراد كامل الكميات من أوكرانيا وروسيا وغيرهما، فالأولى توفير هذه المادة الاستراتيجية من نتاج بلدنا، وضمن خطتنا لتفعيل وتعزيز زراعة القمح الطري أقمنا شراكة مع غرف التجارة والزراعة في زحلة وعكار”.
وشدد على “ضرورة ان تكون العلاقة جيدة مع الشقيقة سوريا، فقد تم تخفيض 50 في المئة من قيمة الترانزيت على المنتجات الزراعية الطازجة، ولكن يتطلب الأمر استكماله بخطوات من الجانب اللبناني، ويجب أن نتلقف الموضوع تحقيقا لمصلحة لبنان واللبنانيين”.
ووجه الحاج حسن نداء إلى “رئيس الجامعة اللبنانية لافتتاح فروع لكلية الزراعة في كل المناطق اللبنانية، وأن تبادر الحامعات الخاصة إلى اتخاذ قرارات بفتح كليات للزراعة في بعلبك الهرمل كما فعلت الجامعة الإسلامية، وكذلك في عكار والجنوب، لأن الأمن الغذائي أساس”.
ولفت إلى أنه “بعد انفجار المرفأ، لا يوجد لدينا إمكانية تخزين قمح لأكثر من شهرين، لذا أنا بصدد نقل التجربة الأردنية ببناء مخازن أفقية كلفتها أقل من الإهراءات العمودية، وباكورة الأعمال ستكون في بعلبك الهرمل وعكار، وسنسعى لكي تكون المخازن قرب ثكنات الجيش اللبناني، ونؤكد الحرص الشديد على الشفافية ومنطق الدولة وسيادة القانون”.
وأكد الحاج حسن أن “كل إنتاج زراعي في لبنان هو منتج لبناني، يلقى منا كل الرعاية والاهتمام، ونسعى جاهدين لتأمين أسواق عربية وأجنبية لتصريف الإنتاج الوطني، ونشدد على ضرورة تصفير المشاكل مع عالمنا العربي، فهذا عمل مبارك فيه مرضاة لله. ولقد كنت في مصر الأسبوع الماضي، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومن دولة الرئيس نبيه بري، لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولبنان في قطاع الزراعة، وقال لي رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والوزير السيد القصير أنتم أهلنا، والمنتج من الفواكه اللبنانية هي أولوية”.
وختم الحاج حسن مشيراً إلى أن “لبنان يستورد حوالي 85 في المئة من استهلاكه للأسماك، وهناك هبة من النروج عبر الفاو مخصصة لقطاع السمك البحري والنهري، وسوف نطلق خطة للنهوض بقطاع السمك في شهر تموز القادم برعاية الرئيس ميقاتي، ونحن تقدمنا أيضاً بمشروع لتعديل قانون الصيد البحري تتم دراسته في اللجان النيابية”.
وبدوره، أشار مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس إلى “أن مشروع الجمعية الزراعي انطلق منذ 4 سنوات، وأهم أهدافه تفعيل التواصل الإيجابي بيننا وبين الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الدولية والجهات المانحة، فنحن نؤمن بان التنمية تتم من خلال تمكين الموارد البشرية، وتفعيل وتعزيز القطاعات الإنتاجية وأهمها في منطقتنا الزراعة والسياحة”.
وأضاف: “رؤيتنا لتفعيل العمل الزراعي تنطلق من 4 عناوين رئيسية هي تمكين المزارع، تعزيز القطاعات الإنتاجية، فقطاع الزراعة يشكل ركيزة في تأمين أمننا الغذائي، ولكن للأسف لا تشكل الزراعة في مفهوم الدولة قطاعا استراتيجيا، وما زالت موازنة الوزارة ضعيفة، لا تستطيع تأمين احتياجات المواطنين. نحن نستورد أبسط المواد الزراعية التي تستخدم في الانتاج. ومن ضمن ثوابت رؤيتنا الحفاظ على الموارد الطبيعية، فأكثر المزارعين للأسف يعتقدون أن الزراعة عبارة عن موسم واحد، فيسيئون استخدام الأسمدة والمبيدات، لذا المطلوب الوعي في العملية الزراعية وأن يأخذ الإنتاج بعين الإعتبار الإستدامة، وأخيراً إيلاء الإهتمام اللازم للتصنيع الغذائي”.
وأعلن اللقيس أن “الجمعية بعد افتتاح معمل القرية لتصنيع الأجبان والألبان، سيبصر النور قريبا معمل توضيب الحبوب، وكل الشكر لجهود وزير الزراعة ودعمه الدائم وتلبيته للقاءات الحوارية مع مزارعي المنطقة”.
