نظام الاستثمار الجديد في السعودية يدخل حيز التنفيذ مطلع 2025

كشف وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن دخول نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، لافتاً إلى أنه جاء امتداداً لعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما أشار إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 61 في المائة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار.

كلام الفالح جاء بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يُعدّ إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، في إطار «رؤية 2030»، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

أفضل الممارسات العالمية

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030»، أصدرت عدداً من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح الفالح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية -بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عمَّا كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، حسب الفالح.

وتابع أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زادت بنسبة 158 في المائة في 2023 مقارنةً بـ2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، إذ أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكّنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.

وأكد وزير الاستثمار أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية متميزة.

تيسير الاستثمارات

بدوره، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن نظام الاستثمار المُحدث يعزز من خلق بيئة استثمارية تنافسية ترسخ مكانة السعودية وجهةً عالمية رائدة، تحقيقاً لرؤية المملكة المستقبلية.

وأضاف، في حسابه على منصة «إكس»، أن النظام يسهم في تحقيق تطلعات قيادة الحكومة لبناء مدن ذكية ومزدهرة، عبر تيسير الاستثمارات لتقديم الخدمات المتكاملة في القطاعين البلدي والإسكاني.

الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار جرى بتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار وعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عدد من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا النظام إطاراً موحداً لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززاً بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.

ويستهدف كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئة مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.