أشار المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، إلى أنه “يتطلع، في مستهل عملية قانونية وقضائية طالت الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إلى مسار شفاف يكشف فيه النقاب عن كامل الحقائق، وكيف بدأت رحلة الانهيار المالي اللبناني وتحديد المسؤوليات وأخذ العبر كي لا تتكرر أزمات كهذه”.
ورحب ب”استعادة القضاء عمله في هذه القضية”، مطالبا ب”أن ينسحب عمله على القضايا الأخرى الأساسية، وأهمها انفجار مرفأ بيروت”.
وقال: “إن البقاء من دون اتخاذ أي خطوة عملية لمواجهة الاقتراب من وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يهدد بتفاقم الأزمة على الصعد الاقتصادية والمالية، وأهمها توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان، وبالتالي تهديد مباشر للاستثمارات الداخلية والخارجية. وتوقف مؤسّسات التأمين وإعادة التأمين عن خدماتها مع ما تشكل من تداعيات سلبية على الناس والمؤسسات”.
وأكد “ضرورة العمل على إصلاح النظام المالي وتعزيز الاقتصاد الشرعي، الذي بات يتضاءل مقابل ارتفاع خطير في وتيرة الاقتصاد غير الشرعي”، لافتا إلى أن “هذا ينذر بانهيار القطاع الخاص اللبناني مثلما انهار قبله القطاع العام”.
وتوقف عند “الجمود الذي وصلنا إليه في ملف رئاسة الجمهورية، وهو قاتل للبنان ولكيانه”.
وقال: “مع تطور المواقف في الأيام الماضية على مستوى الحوار أو المشاورات المطلوبة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، والحوار أو المؤتمرات التي يتم المناداة بها بعد انتخاب رئيس، نرى أن هذين الطرحان يشكلان مدخلا لتلاقي الأفرقاء ضمن مساحة مشتركة تبدأ بمشاورات تقضي إلى انتخاب رئيس جامع، لندخل بعدها إلى حوارعميق وجوهري بين مكونات الوطن، فتختصر المواضيع الخلافية وتعالج الهواجس والتطلعات بصراحة بناءة تؤدي إلى إرساء أسس للبنان الجديد المستقر والمزدهر”.
