اعتبر رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في بيان، ان “توقيف علي بابا خطوة ممتازة على أن تُستكمل بتوقيف ال ٤٠ حرامي أو ال ٤٠٠ ومن يدري قد يصل العدد إلى الأربعة آلاف”.
وقال: “التوسّع في التحقيقات بملف الهدر المالي يستوجب توسيع دائرة البحث لتطال المشغلّين من أركان السلطة الحاكمة حيث طاقم تأمين الغطاء والحماية، ولعلّ الإطّلاع على المحفظة المالية والعقارية لكل من تولّى مسؤولية رسمية سوف يكشف ويفضح المستور فأمر غير طبيعي أن يتحوّل مثلا طالب قرض لسيارة بسيطة إلى ملياردير خلال سنوات”.
وختم: “مغارة المصرف المركزي هي المفتاح لاقتحام كل الوزارات وأبرزها الدجاجة التي تبيض ذهبًا أي الطاقة”.
