كشف العراق الأربعاء عن “استراتيجية وطنية” شاملة تهدف لتمكين البلد المنتج للنفط من الحفاظ على بيئته ومكافحة التلوث، مع التركيز على حماية المياه و إعادة تدويرها وخفض انبعاثات الكاربون.
يواجه العراق الذي يعتبر وفقا للأمم المتحدة بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، معاناة مستمرة أثر عقود من الصراعات وانتشار الفساد في غالبية مرافق البلاد الامر الذي أدى لانهيار البنية التحتية وتعطيل السياسات العامة في أكثر الأحيان.
وتمتد الخطة البيئية، على مدى ست سنوات قادمة (2024- 2030). كما يعتمد هذا المشروع على استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار سنويا.
وقال وزير البيئة العراقي نزار أميدي، خلال مؤتمر صحافي “نحن في العراق وكجزء من العالم، نواجه تحديات بيئية كبيرة ناتجة عن الحروب السابقة والتدهور السياسي والاقتصادي الذي مر به البلد وجعل العمل البيئي ولمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة التي ركزت على الدفاع عن الوطن”. وأضاف “أما اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح فقد خصصت الحكومة الحالية حقيبة للبيئة وجعلت موضوع البيئة والمناخ من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق”.
بدوره، رحب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أوك لوتسما بهذا المشروع بوصفه “خارطة طريق جريئة وشاملة تعكس رغبتنا الجماعية في بناء عراق أنظف وأكثر خضرة وأكثر مرونة”.
وتؤكد الاستراتيجية الجديدة على ضرورة المحافظة على الموارد المائية ومكافحة تلوث المياه، لا سيما من خلال ضمان معالجة مياه المجاري وإعادة تدويرها لأغراض السقي أو أنعاش أهوار الجنوب التي تعاني من الجفاف خلال موسم الصيف.
وتعتمد الاستراتيجية “حلولاً مبتكرة” بهدف “حصاد مياه الأمطار” وتشجع على العمل وفق طرق “الري الحديث”، في أشارة الى مرشات تساعد في أختزال كميات كبيرة من المياه. ويمثل الجفاف الذي تعاني منه مناطق واسعة في العراق، خصوصا في وسط وجنوب البلاد، تحديا كبيراً بالاضافة الى التصحر و تراجع مياه الامطار.
وتشدد الخطة على الحاجة إلى “مراقبة النظم البيئية البحرية وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء محميات بحرية”. وبالتزامن مع تطور البنى التحتية لموانىء البلاد، سيكون من الضروري التأكد من “معالجة أي تلوث ناجم عن ذلك”.
الى ذلك، ستعتمد الخطة تطوير الطاقة المتجددة، والحد من الغازات المنبعثة، والاستثمار في وسائل النقل الكهربائي وتحديث قطاع النقل العام.
ولكون العراق ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة “أوبك”، ستركز الخطة أيضا على معالجة حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط. وتسعى السلطات بحلول عام 2030، إلى وقف حرق الغاز الناجم عن عمليات أستخراج النفط ، كونها ظاهرة ملوثة.
