في حديث، تحدث المحامي اللبناني محمد صبلوح عن قرار الحكومة اللبنانية تسليم الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات بعد أيام من عودته من سوريا، وأكد الاستاذ صبلوح أن طائرة إماراتية خاصة قامت بنقل القرضاوي إلى الإمارات، فيما لم تستطع عائلته التواصل معه حتى اللحظة وما يزال مصيره مجهولاً.
ووصف الأستاذ صبلوح بأن القرار بالـ “مخز وعار على لبنان إلى سلطات الامارات”، وأضاف: “ميقاتي اتخذ القرار بعد أن تلقى ضغوطات من الإمارات”.
وأكد المحامي اللبناني صبلوح ” أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد نجيب ميقاتي في المؤسسات الدولية” وحمل رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي المسؤولية عن حياة الشاعر القرضاوي إذا حدث له مكروه في “الامارات أو مصر”.
وعن إجراءات الطعن بالقرار اللبناني، قال الأستاذ صلبوح إن القانون اللبناني واضح وصريح، إذ “حاول الرئيس ميقاتي التحايل على القانون”، لأن المرسوم يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية.
وقبل انتخاب رئيس الجمهورية، يوم الخميس، نفذ ميقاتي ملف الانتقال ليلاً، بالتنسيق مع الأمن العام قبل أن يستطيع الدفاع اتخاذ أي قرار قضائي “لوقف تنفيذ هذه الجريمة”، على حد قوله.
وحمل محامي الدفاع الرئيس ميقاتي كامل المسؤولية عن حياة الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، وأعلن البدء بإجراءات لمحاكمة الرئيس ميقاتي مستقبلاً أمام النظام القضائي، على حد تعبيره.
وعن الإمارات، قال صبلوح إن تاريخها معروف بالضرب والتعذيب وانتهاج انتزاع الاعترافات بالقوة.
وأعزى صبلوح القرار اللبناني إلى ضغوطات تعرض لها الرئيس ميقاتي من قبل دولة الإمارات مشيراً إلى أن أمر التسليم هو “قرار سياسي” على خلفية مصالح مع الإمارات منها ملف إعادة إعمار لبنان، ميقاتي الذي كان صرح أن “مصالحنا مع الإمارات أهم من قواعد حقوق الانسان”، يقول الدفاع.
وتحدث الأستاذ صبلوح عن خلفية الاتهام الموجه للقرضاوي، إذ تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف مؤقت صادرة من وزراء الداخلية العرب، بناء على حكم مصري صادر عام 2017.
ووفقاً لصبلوح، يواجه القرضاوي تهماً بإذاعة بيانات كاذبة في مضمون الحكم، كما أنه نظم أشعاراً وكتب مقالات ونظم مقابلات تلفزيونية يدين فيها الأداء الحكومي، حكماً صدر في مصر.
وفي مجرى الأحداث، عندما وصل الشاعر القرضاوي إلى النيابة العامة التمييزية، “تفاجأنا بوصول قرار نائب عام إماراتي طالباً من النيابة العامة التمييزية في لبنان توقيفه بسبب الفيديو الشهير الذي قاله في باحة المسجد الأموي”.
ويضيف: “نحن كنا أمام قرارين: حكم غيابي، إضافة إلى قرار نائب عام وليس مذكرة توقيف”، الأمر الذي يعتبره محامي الدفاع “غير قانوني”، إذ لا يحق للبنان أن يوقف شخصاً بناء على قرار نائب عام.
المصدر: مونت كارلو الدولية
