امتنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للمرة الثالثة عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن شركات التأمين. في ظل ذلك، قررت اللجنة إحالة ملفه إلى النيابة العامة التمييزية والمالية. أكد رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، أن أعضاء اللجنة، رغم انتماءاتهم المتنوعة، متوافقون على متابعة التحقيق مع سلام دون أي غطاء سياسي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق يواجه تحقيقًا قضائيًا مع شقيقه كريم، بعد أن اتهمتهم محكمة الجنايات في بيروت بالاستغلال المالي لشركات التأمين المتعثرة. التحقيق، رغم وجود أدلة دامغة، يسير ببطء. وكان سلام قد ربط التحقيقات بالاستهداف السياسي له على خلفية طموحاته السياسية.
اللجنة تحقق في سوء استخدام سلام لصندوق لجنة مراقبة هيئات الضمان، حيث منح نفسه صلاحية التصرف فيه بشكل غير قانوني، بما في ذلك صرف أموال على مصالح شخصية. يواجه الوزير السابق اتهامات بابتزاز شركات التأمين للحصول على أموال غير قانونية.
اللجنة قد وثّقت العديد من المخالفات، مثل عقود تدريب مبالغ فيها، مصاريف مكتبية ضخمة، وتعيينات غير مبررة، منها محامٍ يتقاضى راتبًا عاليًا رغم عدم حاجة اللجنة له. كل هذه المخالفات ستقدم في دعوى قضائية لمحاسبة المسؤولين عنها، مع تأكيد ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في حماية المال العام.
