قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع بنحو 11 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025. يشمل التقييم الأضرار والخسائر في عشرة قطاعات خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العام بحاجة إلى تمويل يتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه، بينما يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل من 6 إلى 8 مليار دولار، خاصة في قطاعات الإسكان والصناعة والتجارة والسياحة.
التكلفة الاقتصادية الإجمالية للصراع تقدر بنحو 14 مليار دولار، تشمل 6.8 مليار دولار كأضرار مادية، و7.2 مليار دولار كخسائر اقتصادية من انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة. قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بخسائر تقدر بـ 3.4 مليار دولار.
على الصعيد الاقتصادي الكلي، تسببت الأزمة في انكماش الناتج المحلي بنسبة 7.1% في 2024، مما يزيد من تفاقم الركود الذي وصل إلى 40% منذ 2019.
تم إعداد التقرير بناءً على طلب الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التنموية، ويعتمد على منهجية تقييم ما بعد الكوارث المعتمدة عالمياً باستخدام بيانات من مصادر مختلفة مثل الأقمار الصناعية وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي.
