أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأربعاء، عن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وهو هيئة جديدة تم تأسيسها بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر. يهدف المجلس إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد وتعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية المقبلة. كما تم منح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد مهام وآلية عمل المجلس بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
المجلس يضم وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، وزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يعينهما الشرع، ومقعد تقني تخصصي لمتابعة الشؤون العلمية المتعلقة بمحضر الجلسات. يعقد المجلس اجتماعات دورية أو حسب دعوة من الرئيس، وتنفيذ القرارات يتم بالتشاور بين الأعضاء.
جاء هذا الإعلان بعد أحداث دموية في الساحل السوري بسبب هجمات شنها مسلحون موالون للنظام السابق. كما يتوقع أن يتسلم الشرع اليوم الخميس الإعلان الدستوري الجديد، في وقت يتأخر فيه الإعلان عن الحكومة الانتقالية التي كان من المفترض تشكيلها في بداية الشهر الحالي.
