عُقد في وزارة المالية اليوم اجتماع مشترك بين وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط والمدير الإقليمي للاتحاد الأوروبي Stefano Sannino وفريق من الاتحاد، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والدولة اللبنانية، في وقت يسعى فيه لبنان لتجاوز أزماته وتنفيذ خطة الحكومة للإصلاح والإنقاذ.
شدّد الوفد الأوروبي على ضرورة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما سيسهم في جذب المساعدات والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية توفير بنى تحتية اقتصادية ملائمة وإجراء إصلاحات مؤسسية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما تناول النقاش مجالات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار.
من جانبه، أكد الوزير جابر تصميم الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، وعرض الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين الأداء المالي للدولة وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
في سياق آخر، عقد الوزير جابر اجتماعًا افتراضيًا مع صندوق النقد الدولي لمناقشة تعزيز إيرادات الدولة وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات. تم التركيز على تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وأكد جابر أهمية تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة المالية العامة. كما تم التطرق إلى التحديات في إدارة الجمارك، وضرورة مراجعة القوانين الجمركية وتسريع الإصلاحات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدة إجراءات مستقبلية، منها تنظيم بعثة متخصصة لوضع خطة لتحديث الأنظمة الضريبية والجمركية، ومراجعة التشريعات الجمركية، وتنظيم ورشة عمل لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
كما التقى الوزير جابر رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية، الذي أبلغه عن تقديم مساعدة مالية للبنان لدعم تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وإيفاد خبير مالي لمساعدة الوزارة في إعداد موازنة 2024. كما أُعلن عن وصول موفد فرنسي إلى لبنان الأسبوع المقبل للإعداد لمؤتمر باريس لمساعدة لبنان.
