زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قصر العدل في طرابلس للمرة الثانية خلال 24 ساعة، لمتابعة عمليات فرز الأصوات وإصدار النتائج. وأكد أن وزارة الداخلية لا تملك صلاحية إلغاء الانتخابات، بل أن البت بصحتها يعود إلى مجلس شورى الدولة.
وأوضح الحجار أن نتائج انتخابات المختارين أُنجزت بالكامل، وتخضع لآلية دقيقة تمر بثلاث مراحل، ما يعكس الشفافية. وبشأن بطء فرز نتائج الانتخابات البلدية، أشار إلى أن التأخير سببه دقة العمل، ومعالجة الاعتراضات والشكاوى من قبل لجان القيد التي يرأسها قضاة.
وأكد أن كل الشكاوى الإدارية أو ذات الطابع الجرمي أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة، مشددًا على الثقة بالجسم القضائي والنتائج التي ستصدر عنه. وختم بالتشديد على أهمية احترام المهل القانونية وتجديد الحياة البلدية في طرابلس وكل لبنان.
