تحدّثت وزيرة البيئة تمارا الزين في مقابلة حول عدد من المواضيع البيئية وإعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب الأخيرة. وفقًا للزين، فإن تقرير البنك الدولي الذي قيم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب، وخاصة تقديره لكلفة الخسائر البالغة 14 مليار دولار، قابل للنقاش. وتشير إلى أن الخسائر التي قدرها البنك الدولي تتعلق بتراجع النمو الاقتصادي، وهو أمر يمكن مناقشته من قبل الجهات المعنية. كما أبدت تباينًا في الأرقام بين تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية وتقرير البنك الدولي، مؤكدةً أن التقارير تُعتمد كنقطة انطلاق لإعادة الإعمار، وتحتاج إلى مسوحات ميدانية إضافية لتحديد المتضررين بشكل دقيق.
وفيما يخص التحديات البيئية، أشارت الزين إلى مشكلة المكبّات العشوائية للردميات، حيث انتقدت الإدارة السابقة لوزارة البيئة التي سمحت بنقل الردميات دون التنسيق الكافي مع مالكي المقالع. كما أكدت على أهمية الحفاظ على البيئة في عمليات إزالة الركام دون التأثير على حياة الناس في المناطق المتضررة، خاصة في الضاحية الجنوبية.
كما تناولت الزين موضوع التغيّر المناخي، مشيرة إلى أن لبنان قد يتأثر بيئيًا نتيجة تدمير الغابات والأحراج، وأكدت أن الأولوية في خطة إعادة الإعمار ستكون لإزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية. فيما يتعلق بقضايا المرأة، رفضت الزين بعض ممارسات النسوية في لبنان، معتبرة أن التمكين الحقيقي للمرأة يتطلب تعديل التشريعات والقوانين.
وفيما يخص تمويل إعادة الإعمار، كشفت الوزيرة عن مشروع قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، والذي سيغطي بدايةً المشاريع المتعلقة بالإسكان والبنية التحتية، مع تأكيدها على ضرورة العمل التدريجي لتوسيع التمويل ليصل إلى مليار دولار.
تطرقت الزين أيضًا إلى تجربتها في المجلس الوطني للبحوث العلمية، حيث توقفت كل أعمالها في المجلس بعد تعيينها وزيرة، وأكدت أنها لا تزال على تواصل مع المجلس ولكنها لا تشغل منصبين في آن واحد.
