حذّر رئيس حزب “حركة التغيير” إيلي محفوض من استمرار الدولة في ما وصفه بسياسة “الغنج والدلال” في التعامل مع السلاح غير الشرعي، معتبرًا أن هذه السياسة ستفاقم الأزمة بدل معالجتها.
وفي تصريح له، دعا محفوض الحكومة إلى الانتقال من البيانات إلى التنفيذ، مشدداً على أن الشرعية وحدها يجب أن تحتكر السلاح، دون شريك ينازعها في دورها الأمني. ولفت إلى أن التنظيمات المسلحة تواصل تأكيدها على بقاء سلاحها، في وقت يضيق فيه هامش المناورة، ما قد يؤدي إلى تصعيد لا يُستبعد وقوعه.
