أكد النائب نزيه متى، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، أن المطالب الدولية كحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وترسيم الحدود تصب أولاً في مصلحة لبنان، وتساعد الدولة على استعادة سيادتها وصون أراضيها وشعبها. وشدد في حديثه إلى إذاعة “لبنان الحر” على أن سلاح حزب الله لم يكن يوماً ضمانة للبنان، بل كان عبئاً جلب الموت والدمار، معتبراً أن الردع الحقيقي لإسرائيل يكون عبر دولة قوية ذات سيادة وليس من خلال حزب مسلح.
ورأى متى أن التهديدات الأخيرة لا تعني أن الخطر من سوريا أو إسرائيل حتمي، بل أن تحصين الدولة هو الضمانة الوحيدة. كما أشار إلى تبدل خطاب الشيخ نعيم قاسم مؤخراً نحو التصعيد، متسائلاً ما إذا كان تطبيق حصرية السلاح سيفجّر صراعاً داخلياً مع الحزب.
وفي الشأن السياسي، انتقد متى اتفاقات “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” التي اعتبرها مبنية على المصالح الشخصية لا الوطنية، محذراً من محاولات لتطيير الانتخابات النيابية المقبلة من قبل جهات تعوّدت على الابتزاز. ودعا إلى تعديل المادة 112 لضمان تصويت المغتربين في دوائرهم، مؤكداً أن هذا حق مشروع يجب الحفاظ عليه.
كما جدد دعمه للعهد والحكومة في مساعي بناء المؤسسات، مشدداً على أهمية النقد البنّاء وتصويب المسار، مطالباً الرئيس نبيه بري بتحمّل مسؤوليته لوقف تجاوزات حزب الله التي تهدد مستقبل البلاد.
