فجّر بيان صادر عن “الفصائل الفلسطينية في لبنان” موجة جديدة من الجدل، بعد رفض تسليم السلاح في مخيم برج البراجنة، بخلاف موقف حركة “فتح” التي وافقت على الخطوة. وقد اعتُبر هذا البيان محاولة لتثبيت معادلة تُشبه سردية “حزب الله” في تبرير امتلاك السلاح، من خلال ربطه بالمقاومة وحق العودة.
ويرى باحثون أن البيان لا يعكس موقفًا فلسطينيًا موحدًا، بل يمثّل فصائل محددة أبرزها “حماس” و”الجهاد”، ويحمل بُعدًا سياسيًا يخدم “حزب الله” عبر عرقلة خطة الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها. كما أنه يكرّس الانقسام الفلسطيني داخل لبنان، ويهدد بتعطيل أي مسار منسّق لحل أزمة سلاح المخيمات.
الحقوقي الفلسطيني فؤاد بكر نبّه إلى أن تسليم السلاح من جهة واحدة فقط، مثل “فتح”، قد يترك المجال للفوضى والسلاح المتفلت داخل المخيمات، ما يشكل خطرًا مشتركًا على الفلسطينيين واللبنانيين. كما عبّر عن مخاوف من استغلال الملف للضغط على المخيمات في سياق أوسع يهدد حق العودة ويغذّي سيناريوهات التهجير.
ويحذر مراقبون من أن استمرار التعاطي الأمني والسياسي مع سلاح المخيمات بشكل مجتزأ قد يُفشل خطة الدولة اللبنانية للسيادة، ويجعل المخيمات ساحة مفتوحة لصراعات إقليمية وأجندات داخلية، في وقت تتطلب فيه البلاد استقرارًا شاملاً.
