أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانًا نفت فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيف أحد الأشخاص، وادعائه بتعرضه لتلفيق تهمة من أحد ضباط المديرية، وأن الضابط نُقل من مركزه نتيجة ذلك.
وأكدت المديرية أن هذه المزاعم غير صحيحة، وأن القضية لا تزال بيد القضاء المختص، الذي قرر إخلاء سبيل الموقوف بكفالة مالية.
وشدد البيان على ضرورة احترام المسار القضائي وعدم الانجرار خلف معلومات غير دقيقة، مؤكداً أن أي تشكيلات أو مناقلات داخل المديرية تتم وفق معايير مهنية بحتة، ولا علاقة لها بالادعاءات المتداولة.
