ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر الاجتماع الدوري للجنة المؤشر في مقر الوزارة، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، الضمان الاجتماعي، إدارة الإحصاء المركزي، وجمعيات الصناعيين والتجار.
وأكد حيدر بعد الاجتماع أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها كل شهرين لمتابعة قضايا العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن البحث تناول موضوع الحد الأدنى للأجور بانتظار الأرقام النهائية من الضمان والإحصاء المركزي، تمهيدًا لمناقشته في الاجتماع المقبل في كانون الأول.
كما أوضح أن اللجنة ناقشت ملف براءات الذمة دون اتخاذ قرار نهائي، مؤكداً أن النقاش إداري بحت يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسات من دون المسّ بحقوق العمال، وأن المدير العام للضمان يتابع الموضوع بدقة لضمان هذه الحقوق.
وفي سياق متصل، أعلن حيدر عن قرب الانتهاء من عملية تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي، مع إعادة فتح باب تقديم الطلبات لأسبوع إضافي لاستكمال الملفات الناقصة قبل رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء.
كما ترأس الوزير اجتماعين منفصلين للجنة الإشراف الوطنية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لبحث المشاريع والخطط المستقبلية.
