عقد النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب انتقد فيه التعميم الصادر عن وزير العدل والموجّه إلى كتّاب العدل، معتبراً أنه يتضمن تعديلات على واجباتهم تتجاوز صلاحيات الوزارة وتحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء أو تشريعات من مجلس النواب.
وأشار إلى أن لبنان ملزم فقط بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، منتقداً فرض مهام تحقيقية على كتّاب العدل واعتبرها مخالفة للقانون. كما حذّر من أن التعميم ينتهك مبدأ السرية المصرفية ويحمّل كتّاب العدل مسؤوليات جزائية ليست من اختصاصهم، ما قد يؤدي إلى تعطيل المعاملات العقارية وخلق تمييز بين المواطنين.
وختم الحاج حسن بالتأكيد على أن كتلته ستتابع القضية قانونياً، آملاً إلغاء التعميم بالكامل، مؤكداً: “لا نية لدينا للتصعيد ولا للتهاون”.
