متفرقات
مجموعة خليفة للاستشارات KCG نظمت قمة مكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت ممثل وزير الداخلية: على الاجهزة الأمنية تطوير ادواتها وأساليبها
نظمت مجموعة مجموعة خليفة للاستشارات KCG قمة مكافحة الجرائم المالية لعام 2025 تحت شعار “بناء أنظمة مالية قادرة على الصمود في وجه الاضطرابات العالمية”، برعاية وزير الداخلية أحمد الحجّار مُمَثّلًا بقائد وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، العميد زياد قائد بَي وحضور خبراء اقتصاد ورجال أعمال وحشد من الصحافيين والإعلاميين،في مركز تدريب ومؤتمرات طيران الشرق الأوسط MEA TCC
وناقشت القمة “التهديد الأكثر تحديًّا لاستقرار اقتصادات المنطقة المتمثل بالجريمة المالية الممنهجة، بالاضافة الى الازمة المالية اللبنانية ، وسبل مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية والإخفاقات التنظيمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط”.
ممثل وزير الداخلية
وقال ممثل وزير الداخلية: “في ظل التطور التكنولوجي السريع ، لم تعد الجرائم المالية تقليدية ، بل اتخذت اشكالا حديثة ومعقدة تعتمد على العملات الرقمية والمنصات الإلكترونية والشركات الوهمية ما يستدعي من الاجهزة الأمنية تطوير ادواتها وأساليبها التحقيقية لمواكبة هذا التحدي المتغير”.
اضاف: “أبدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية اهتماما كبيرا لمواكبة الجريمة المالية بكافة أشكالها لما تمثله من تحد كبير على مستوى الأمن القومي والمالي في لبنان والعالم ، حيث تبذل هذه المديرية جهودا حثيثة لتطوير أدائها في هذا المجال وتطوير قدراتها بما يتماشى مع تقرير التقييم المتبادل ويتناسب مع تطور هذه الجريمة وأساليبها وأشكالها المختلفة. وكما يعلم الجميع أدرج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي(FATF) وباشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ إجراءات تصحيحية تتفيذا لتوصيات المجموعة وتعزيزا لثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة الامنية والمالية اللبنانية”.
وتابع: “استحدثنا قطعات متخصصة في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية ووجهنا مواردنا اللوجستية والتقنية لتتناسب وتتلاءم مع هيكل مخاطر الدولة اللبنانية لمكافحة الجرائم المصنفة أكثر خطورة وفق التقييم الوطني للمخاطر المجرى من قبل الدولة اللبنانية خلال العام 2016 وتحديثاته خلال عامي 2019 و 2022، بعدما خلص هذا التقييم الى تحديد أبرز مخاطر تبيض الأموال أنها ناتجة عن تهريب المخدرات و الفساد والتهرب الضريبي وغيرها واحرزنا تقدما ملحوظا في تنفيذ الإجراءات الموصى بها التي خلص اليها تقرير التقييم المشترك، وأذكر منها:
– تحديث دراسة أمنية لتقييم مخاطر استخدام نظام الحوالة غير الرسمي في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها ، ثم وضع خطة تطبيقية لمكافحة هذه الأنشطة غير الشرعية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية.
– إنشاء مجموعة أكثر تخصصا في مجال مكافحة تبييض الاموال في الشرطة القضائية سميت مجموعة مكافحة جرائم تبييض الأموال مؤلفة من ضباط وعناصر من أصحاب الكفاءة والخبرة في مجال التحقيقات المالية ومكافحة الجريمة المنظمة لتعزيز التحقيقات المالية الموازية وتحقيقات غسل الأموال المعقدة بما يتناسب ومخاطر هيكل الدولة.
– إخضاع عناصر الشرطة القضائية لدورات تدريبية متقدمة لمكافحة جريمة تبييض الاموال والجرائم الأصلية المصنفة عالية الخطورة مثل: محاربة الجرائم المالية ، تقنيات التحقيق المالي.
ادارة الموارد البشرية في قضايا التحقيقات المالية.
– قانون الشراء العام الجديد، مكافحة الفساد، مكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية، العملات المشفرة ، مكافحة تبييض الأموال، مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
– إستخراج الاحصائيات اللازمة في الوقت المناسب وبكفاءة عالية مما ينعكس إيجابا على إظهار فعالية قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجهيز مختلف قطاعات المديرية لا سيما وحدة الشرطة القضائية وشعبة المعلومات ببرنامج معلوماتي خاص بالتحقيقات العدلية يسمح بإستخراج إحصائيات أكثر دقة وشمولية لا سيما على مستوى تحديد القيمة المالية للجرائم الأصلية الحاصلة وقيمة المضبوطات المالية وأنواعها كما يسمح بتعقب القضايا.
– تعزيز التعاون الدولي مع الجهات الأمنية النظيرة لا سيما من خلال شبكة الإنتربول وشعبة مجلس وزراء الداخلية العرب من جهة و التنسيق الأمني المباشر من جهة أخرى.
– تعميم مذكرات خدمة تنظم عمل قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتحدد المعايير المعتمدة للمباشرة بتحقيق تبييض الأموال موازية بناء على تعاميم من النيابة العامة التمييزية الأمر الذي رفع عدد التحقيقات المالية الموازية وفعاليتها ومنع العصابات الجرمية من التمتع بالعائدات المالية التي نتجت عن أفعالهم الجرمية ومصادرتها لصالح الدولة اللبنانية.
– تعزيز التنسيق في ما بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبر تفعيل الربط الإلكتروني معها مما يسمح بتبادل المعلومات بصورة أسرع ومعالجة الاخبارات وطلب المساعدة.
زيادة عدد قواعد البيانات المالية التي تقوم بإستخدامها وتحقيق ربط الكتروني مع عدد اكبر من جهات القطاع الخاص”.
وختم: “ان الخروج من تلك القائمة يتطلب قيام بعض الجهات اللبنانية المعنية ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ إجراءات تصحيحية ضمن مهل وتواريخ محددة تمتد من العام 2025 ولغاية أواخر العام 2027 وفق ما ورد في خطة العمل التي اعدتها المجموعة المذكورة”.
خليفة
بدوره أشار مؤسس KCG فؤاد خليفة إلى أنَّ “انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مُهندَسًا، إذ تضاعف الدين العام ثلاث مرات فيما تدهورت الخدمات العامة، وسُحِبت المليارات عبر قنوات غير شفافة، واستُخدمت الودائع في تمويل اقتراضٍ حكومي غير مستدام. الأزمة لم تكن مالية فقط، بل مؤسساتية أيضًا.”
وختم: “لسنا هنا لترقيع النظام، بل لاستبداله، فالطريق الوحيد للمضي قدمًا يكمُن في جعل الفساد غيرَ مربحٍ، غير قانوني، وغير مقبول اجتماعيًا.
نقاشات
وتركزت النقاشات أيضًا حول دور الفساد في انهيار الاقتصاد اللبناني في ضوء تنامي تأثير العقوبات الدولية والمخاطر الجيو- سياسية على المؤسسات المالية والحاجة الملحّة لمعالجة وضع لبنان على “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي (FATF)، والارتفاع الكبير في الجرائم المالية الإلكترونية التي تستهدف القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى النقاشات التشخيصية، طرحت القمة خطة إصلاحية تستند إلى ست ركائز أساسيةهي : تعزيز الشفافية ، استقلالية القضاء،
التدقيق في الثروات وأنماط معيشة المسؤولين الحكوميين، حماية المبلّغين عن الفساد، تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة وربط المساعدات الدولية وصناديق التعافي بشروط صارمة للشفافية والمساءلة”.
وختم: “بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، قدّمت KCG خدماتها للمصارف والجهات التنظيمية والشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهي اليوم تسعى إلى رسم خارطة طريق جماعية نحو مستقبل مالي أكثر أمانًا ومسؤولية”.
