رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن الوضع في لبنان يعود إلى نقطة حاسمة بعد فترة طويلة من اتفاق وقف الأعمال العدائية. هذا الاتفاق ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتفكيك بنية حزب الله التحتية، وهو لم يُنفذ ضمن المهل المحددة مما يساهم في تفاقم الوضع.
حاصباني أشار إلى تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب تحركات محتملة لحزب الله، بينما يواصل الجيش اللبناني عمليات المصادرة والمداهمات ببطء. وأكد على أن مسؤولية الدولة اللبنانية تكمن في منع دخول الأسلحة غير المرخصة وتطبيق السيادة على أراضيها.
كما شدد على أن المجتمع الدولي يقدم فرصًا للبنان لبناء دولة قوية، إلا أن المماطلة قد تؤدي إلى حائط مسدود، مع تعطل الاقتصاد وغياب التقدم في الإصلاحات. وأكد أن لبنان لا يمكنه التفاوض مع الدول الأخرى في ظل وجود حزب الله خارج إطار الدولة، وهو ما يضع لبنان في موقف صعب بين الضغوط الإسرائيلية وتدخلات الحزب المدعوم من إيران.
