صوت نواب مجلس الدوما الروسي لصالح قانون يسمح بحظر أي منظمة أجنبية “غير مرغوب فيها”، مما يعزز الترسانة التشريعية التي تستهدف المنظمات غير الحكومية حاليا.
وهذا القانون الذي تم استخدامه بالفعل ضد وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية في روسيا، لا يشمل سوى المنظمات غير الحكومية الأجنبية.
لكن مشروع القانون الجديد الذي لا يزال يحتاج إلى قراءتين وموافقة مجلس الشيوخ ومن ثم الرئيس فلاديمير بوتين، يلغي صفة “غير حكومية”، مما يتيح استهداف أي منظمة أجنبية.
وقال فاسيلي بيسكاريوف، أحد معدي القانون، للتلفزيون: “أي منظمة تعمل ضد بلدنا يجب اعتبارها غير مرغوب فيها ونبذها”.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أنه “يجب إزالة هذه الفجوة القانونية”.
ويجبر التصنيف “غير مرغوب فيه” المنظمات المعنية على إغلاق أبوابها في روسيا. كما يعرض الروس الذين يعملون لصالحها أو يمولونها أو يتعاونون معها للملاحقة القضائية.
ويدافع معدو مشروع القانون عنه بالقول إنه يهدف إلى “التقليل من التأثير المدمر” لبعض المنظمات الأجنبية.
وتم تغريم أشخاص لمجرد مشاركة روابط أو مقالات نشرتها منظمات مصنفة على أنها “غير مرغوب فيها”، بحسب موقع “ميديازونا” الاعلامي الروسي المستقل.
وبموجب القانون الجديد، يواجه مسؤولو أي منظمة “غير مرغوب فيها” عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات، أما المشاركة بجميع اشكالها في المنظمة فعقوبتها السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
