مجموعة “كاليبر للقضاء الحر” تقدمت بالتعاون مع “أموالنا لنا” بإخبار يتعلق بالتدقيق في أموال الدعم تطبيقا للقانون 240/2021

تقدمت مجموعة “كاليبر للقضاء الحر”، بالتعاون مع جمعية “أموالنا لنا” بإخبار أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان يتعلق  بالتدقيق في أموال الدعم تطبيقا للقانون 240/2021 واستنادا إلى تقرير إخباري يتكلم عن USB وزعت إلى الوزارات المختصة تتضمن تفصيلا عن مبالغ الدعم التي بلغت 11 مليار دولار من أموال المودعين”.

الجدير ذكره أن هذا القانون يخضع للتدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي كل المستفدين (التجار، المؤسسات، الشركات، الجمعيات.) من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من العام 2019 ولغاية وقف هذا الدعم أي وقف مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية ويعلق بموجب هذا القانون وطيلة مدة سريانه، ولغاية إتمام عمليات التدقيق المالي والتدقيق الجنائي الخارجي،العمل بقانون السرية المصرفية تاريخ 3 ايلول 1956، كما الأحكام المنصوص عنها في المادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركز.