اعتمد البرلمان في النيبال تعديلات طال انتظارها على قانون العدالة الانتقالية لمعالجة قضية جرائم الحرب المرتكبة خلال التمرد الماوي بين العامين 1996 و2006.
واتُهمت كل من قوات الأمن والمتمردين بالتعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري خلال التمرد الماوي الذي استمر عقدا وخلف أكثر من 16 ألف قتيل وآلاف المفقودين.
وقال رئيس الوزراء خادغا براساد شارما أولي في البرلمان “لقد مررنا هذا النص بفضل الاتفاق بالإجماع”، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون العدالة الانتقالية الذي اعتمدته البلاد بعد اتفاق السلام عام 2006 “تتمحور على الضحايا”.
وأدى اتفاق السلام الذي وقع في نهاية النزاع إلى إلغاء النظام الملكي وإلى تحول المتمردين الماويين السابقين إلى قوة سياسية تقليدية ودمجهم في الجيش.
لكن السلطات اتُهمت بالفشل في التحقيق بشكل صحيح في قضايا جرائم الحرب، والذي لم تكمله أي من اللجنتين اللتين تم تشكيلهما في 2015، على الرغم من تلقي أكثر من 60 ألف شكوى.
وأعلن بوشبا كمال داهال، قائد المليشيا السابق الذي أصبح زعيماً للمعارضة، في البرلمان “علينا تطبيق هذا العمل التاريخي والحساس، بالإجماع، من دون تحيز أو تساهل”.
لكن ضحايا وناشطين حذروا من قضايا إشكالية لا تزال تحيط بتعريف انتهاكات حقوق الإنسان وتصنيفها.
وقال مانديرا شارما من لجنة الحقوقيين الدولية غير الحكومية لوكالة فرانس برس “ثمة تحسينات، لكن مثل هذه التصنيفات تفسح المجال أمام الإفلات من العقاب وإفلات مرتكبي (الجرائم) من العدالة”.
كذلك، اشار منتقدون إلى أن التعديلات قد تحرم الضحايا من التعويض.
