الصومال يشترط على إثيوبيا التراجع عن اتفاقها مع أرض الصومال للمشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي

كشف رئيس الحكومة الصومالية، حمزة عبدي بري، عن شرط مشاركة قوات إثيوبية في عملية الاتحاد الأفريقيالجديدة التي ستبدأ في بلاده مطلع العام المقبل، بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال فينهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأشار عبد بري إلى أنه “يجب على الحكومة الإثيوبية إلغاء مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع أرض الصومال، مطلع العامالحالي، إذا كانت لديها رغبة في المشاركة في العملية الأفريقية الجديدة في الصومال“، مذكّراً بأن بلاده “انتصرت فيالمعركة الدبلوماسية التي خاضتها ضد إثيوبيا بسبب الخلاف بين البلدين الناجم عن مذكرة التفاهم التي وقعتهاالأخيرة مع أرض الصومال والتي اعتبرتها الحكومة الصومالية انتهاكاً لسيادتها“.

وأكد عدم ممانعة حكومته لاستخدام إثيوبيا لموانئ بلاده، كما تستخدم موانئ جمهورية جيبوتي إذا التزمت الحكومةالإثيوبية بالقوانين الدولية التي تحدد تعامل الدول الساحلية والدول الحبيسة.

وترجع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا إلى كانون الثاني/يناير من العام الحالي، حين وقّعت أديس أبابا اتفاقاًمبدئياً مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي  (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وفي رد أولي على الاتفاقية، وقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها“غير قانونية” بين إثيوبيا والإقليم.

وطالبت مقديشو من منظّمتي الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، اتخاذ موقفٍ مبدئي بشأن “انتهاك الحكومةالإثيوبية لسيادته“.

وفي محاولة لحل الأزمة الناشئة بين البلدين، اجتمع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة لجولتين متتاليتين،ورغم أنهما لم يتفقا إلا أن تركيا أعربت عن تفاؤلها بشأن المحادثات وأشارت إلى وجود تقدم.