النائب ياسين رد على تقرير بث عبر قناة “الجديد” حول “تزويدنا بداتا الشعب”: معلومات مغلوطة وهجمة تحاول استهدافنا وثنينا عن القيام بدورنا الرقابي

رد النائب ياسين ياسين في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، على تقرير بث عبر تلفزيون “الجديد”، وتضمن “معلومات مغلوطة وغير صحيحة، واننا طلبنا من وزير الاتصالات السيد جوني القرم تزويدنا ب”داتا” الشعب. ولدينا تصريح من الوزير جوني القرم نفسه ينفي هذا الادعاء وانه غير صحيح بتاتا”، موضحا حقيقة”الامر”، متمنيا على “القناة” “تحري الدقة قبل إصدارها مثل هذه التقارير، وأن تستقي المعلومات من مصدرها الصحيح. نحن موجودون ومتوافرون للرد على أي استفسار بكل شفافية وبالوقائع والمستندات”.

استهل ياسين، مؤتمره، بالاية القرآنية : “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.


وقال: “تفاجأنا مساء الجمعة الماضية في السادس من أيلول، في مقدمة الأخبار على قناة “الجديد”، وأيضا في تقرير معد ومنتج بإعداد وإخراج، تفاجأنا بعدد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة، إضافة إلى تناول شخص نائب عن الشعب اللبناني بأسلوب غير لائق. إنه لمن غير المهني أن تصل قناة تلفزيونية إلى مستوى من عدم الاحترام يجعلها تهاجم ممثل الشعب بهذه الطريقة، مما يضر بصدقية الإعلام ودوره الرقابي”.

أضاف :”أود اليوم أن أوضح ما ورد في التقرير الذي بثته قناة “الجديد”، والذي تناول شقين: الأول شخصي، حيث تم الادعاء بأن لدي مصالح شخصية وتمت الإساءة إلى سمعتي واسمي بشكل غير مبرر. أما الشق الثاني، فهو تقني، حيث زعمت القناة عن تسريب مضلل يتعلق بلجنة الاتصالات وما أسموه حوارا بيني وبين الوزير، وهو أمر نفاه نواب اللجنة من خلفيات سياسية مختلفة، وأكدوا أن هذا الحديث لا يمت للحقيقة بصلة.

عملا بحق الرد، وردا على التقرير الذي بثته قناة “الجديد” في نشرة الأخبار المسائية عند الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 6/9/2024، أود التأكيد على ما يلي:

أولا: التقرير الإخباري المذكور تضمن مجموعة من المغالطات والأضاليل التي لا تمت للواقع بأي صلة.

ثانيا: كنا نتمنى على قناة “الجديد” تحري الدقة قبل إصدارها مثل هذه التقارير، وأن تستقي المعلومات من مصدرها الصحيح. نحن موجودون ومتوافرون للرد على أي استفسار بكل شفافية وبالوقائع والمستندات.

ثالثا: ورد في التقرير أننا طلبنا من وزير الاتصالات السيد جوني القرم تزويدنا بداتا الشعب. ولدينا تصريح من الوزير جوني القرم نفسه لموقع النشرة ينفي هذا الادعاء وانه غير صحيح بتاتا وأترك بين أيديكم نص المقال، أما الحقيقة فهي كالآتي:

انطلاقا من الدور الرقابي الذي يجب أن يقوم به كل نائب، وعملا بحق الوصول إلى المعلومات المتاحة قانونا لكل مواطن، طلبنا من الوزير جوني القرم معلومات تتعلق بالعقود والصفقات المالية التي تمت في شركتي الاتصالات الخليوية. تم تقديم هذا الطلب منذ تاريخ 5/6/2023، أي قبل أكثر من سنة، وتم تزويدنا بهذه المعلومات مباشرة من قبل الوزير وعن طريق رئيس لجنة الإعلام والاتصالات. وأيضا بين أيديكم كتابنا الرسمي الذي قدمناه للسيد الوزير.

بناء على هذه المعلومات، قمنا بمساءلة الوزير ضمن حدود دورنا الرقابي.
إن الحملة التي شاهدناها عبر هذا التقرير تدل على أننا أصبنا في شكوكنا بشأن ما يدور في وزارة الاتصالات مستغربين هذا الهجوم الشرس وكأنه هناك مصالح خاصة تعنيهم خصوصا أن هذه القناة كانت دائما تواكب عملنا في شتى الملفات، وكأن هذه الهجمة تحاول استهدافنا ومحاولة ثنينا عن القيام بدورنا الرقابي. على عكس من زودكم بالأكاذيب، فإن مصلحتنا الوحيدة هي حماية داتا الشعب والمال العام، والاستمرار في محاربة الفساد وتكريس المسار الإصلاحي والرقابي لنا ولجميع النواب.

رابعا: السيناريو الذي قدمته قناة “الجديد” لم يحدث بتاتا، لا سيما ما تم ذكره عن نقاشات خلال جلسة يوم الخميس 5/9/2024. وسنطلب من رئيس لجنة الإعلام والاتصالات الدكتور إبراهيم الموسوي نشر المحضر كاملا أمام الرأي العام لتكون الحقيقة واضحة للجميع.

خامسا: إننا نحمل لجنة الإعلام والاتصالات المسؤولية في الرد على ما ورد في التقرير من معلومات مغلوطة، كوني أحد أعضاء اللجنة قد تعرض للنيل من سمعته الشخصية، بالإضافة إلى التسريب الذي نسب زورا للجنة نفسها، ما يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام.

سادسا: لقد طلبنا حق الرد من قناة “الجديد” وتواصلنا مع القناة ولم نسمع منهم حتى اليوم وكأنهم يحاولون أن يحجبوا صوتنا. وعليه، فإننا ماضون قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقنا وسمعتنا.

في الختام، أحتفظ بكامل حقوقي القانونية تجاه ما ورد في النشرة من اعتداء معنوي غير مبرر، خاصة في ما يتعلق بالاتهامات الباطلة والألفاظ المسيئة، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية ضد القناة”.