أكدت مصادر فلسطينية بارزة عبر “النشرة”، أن القوى السياسية والشعبية وأبناء المخيمات في لبنان، تنفسوا الصعداء بعدما تجاوزت وكالة “الأونروا” قطوعا خطيرا لجهة اتهام “إسرائيل” 12 من موظفيها بالمشاركة أو تأييد عملية “طوفان الأقصى”، أو لجهة أنها تضم في صفوفها عناصر من حركتي “حماس” أو “الجهاد الإسلامي”، ولم تقدّم أي دليل ملموس وتبيّن أن الهدف التحريض بهدف إنهاء عملها في ذروة الحاجة إليها لإغاثة أبناء غزة خلال العدوان الإسرائيلي عليهم.
ولجنة المراجعة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة كاثرين كولونا وزيرة خارجية فرنسا السابقة، جاءت تحت عنوان “مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام “الأونروا” بمبدأ الحياد الإنساني”، وعملت مع ثلاث منظمات بحثية: معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني (السويد)، ومركز حقوق الإنسان معهد ميشيلسن (النرويج) والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وقد خلص تقريرها إلى أنّ “إسرائيل” لم تقدم أدلّة داعمة لمزاعمها حول مشاركة موظفين في الوكالة بـأعمال “إرهابية”، وإلى أن لديها “عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحياد الإنساني”، ما يدحض كل المزاعم الإسرائيلية.
وتؤكد مراجعة كولونا أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة “الأونروا” وتصفها بمثابة شريان حياة إنساني واقتصادي بالنسبة للفلسطينيين، موضحة أن “الأونروا تمارس العديد من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، وتعتبر الأفضل بين معظم المؤسسات المماثلة الأخرى”.
