يترقب اللبنانيون أن تتحلى حكومة “الإنقاذ والإصلاح” بالجدية والوضوح، رغم أنهم لا ينتظرون معجزات. وزارة التربية، على مر السنين، تحولت إلى مركز للفساد من خلال الصفقات والمحسوبيات، بما في ذلك مشاريع مموّلة دولياً، الامتحانات الرسمية، وملف النازحين السوريين، إضافة إلى صفقات مع شركات التأمين على التلامذة في المدارس الرسمية.
العديد من الموظفين الكبار تورطوا في تجاوزات مالية وإدارية، لكنهم أفلتوا من المحاسبة بسبب علاقاتهم السياسية. الآن، مع تعيين الوزيرة ريما كرامي، يأمل اللبنانيون في محاسبة المتورطين واستئصال الفساد. لكن تصريحاتها بشأن “فتح صفحة جديدة” و”عدم علاقتها بماضي الموظفين” تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستغطي الفساد بدلاً من محاربته.
التحدي الحقيقي أمام الوزيرة هو البدء في محاسبة الفاسدين فوراً وإصلاح الوزارة، دون الانجرار وراء مشاورات مع الفاسدين أنفسهم، لأن التعليم لا يحتمل المزيد من الخراب.
