كشف التحقيقات عن دور بعض وسائل الإعلام في تبرير وحشية الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مع التركيز على “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس” واتهام حزب الله بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. هذا التبرير يواكب تواطؤ بعض الدول الكبرى والعربية مع إسرائيل، فيما تشارك بعض وسائل الإعلام اللبنانية في نشر التضليل وتبرير الجرائم ضد الفلسطينيين واللبنانيين.
ويؤكد الخبراء أن التحريض الإعلامي على ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يعد جريمة جنائية بموجب القانون الدولي، ويمكن محاكمة الإعلاميين المتورطين بناءً على منشوراتهم أو برامجهم أو تفاعلاتهم عبر وسائل الإعلام. رغم أن لبنان لم يوقع على نظام روما الأساسي، يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيقات في مثل هذه القضايا.
ووفقًا لنظام المحكمة، يمكن ملاحقة الإعلاميين الذين ساعدوا في ارتكاب الجرائم أو حرضوا عليها. ويشمل ذلك أربعة شروط رئيسية: التحريض المتعمد، التحريض العلني، التحريض المباشر، ووجود نية محددة للتسبب في الجرائم. يُذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية والأوروبية وبعض الإعلام العربي قد قامت بحملات تحريضية ضد الفلسطينيين، مما يعزز من مسؤولية الإعلاميين في هذه الجرائم.
حتى الآن، لم يُعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن بدء التحقيقات في هذه القضية، مما قد يؤخر محاسبة المتورطين في التحريض على جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
