أكد عددٌ من موظفي شركة “غوغل” المفصولين مؤخّراً أنّ الشركة طردتهم بسبب احتجاجهم على تواطئها في الحرب على غزة، مشددين على أنهم “لن يسكتوا”.
وقال الموظفون المطرودون، وهم محمد خاتمي وزيلدا مونتيس وكايت سليم، إنهم شاركوا، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إلى جانب العشرات من زملائهم في العمل، في “مجموعة منسقة من أعمال المقاومة المدنية في مكاتب غوغل، في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.
وأشاروا، في مقالٍ لهم في موقع “ذا نايشن” الأميركي، إلى أنّ بعض العمال احتلوا مكاتب “غوغل” في نيويورك، بينما احتل آخرون مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل كلاود” في سانيفيل، في كاليفورنيا.
وأوضحوا أنّ هذا الاحتجاج كان تصعيداً لحملة “لا تقنية للفصل العنصري” (NOTA) المستمرة، والتي تطالب منذ أعوام بأن تلغي “غوغل” و”أمازون” مشروع “نيمبوس”، وهي صفقة قيمتها 1.2 مليار دولار، وقعتها “غوغل كلاود” و”أمازون” لخدمات الويب مع “الجيش” والحكومة الإسرائيليين في عام 2021.
وبحسب ما ذكر موظفو غوغل المطرودون، يوفّر هذا العقد تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لـ”إسرائيل”، الأمر الذي يساهم في عنفها، وفي الإبادة الجماعية التي ترتكبها الآن ضدّ الفلسطينيين في غزة.
ولفتوا إلى أنّ “غوغل” فصلت، في اليوم التالي للاحتجاجات، 30 شخصاً، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في الاعتصامات. وفي يوم الاثنين التالي، علموا أنّ “غوغل” فصلت 20 عاملاً إضافياً، بمن فيهم غير المشاركين في الاعتصامات.
وتدّعي “غوغل” أنّ كل المفصولين كانوا “متورطين، بصورة مباشرة، في النشاط التخريبي”، لكن لم تقدّم إدارتها حتى الآن إحصاءً دقيقاً لعدد العمال المتأثرين بانتقامها. وأشار الموظفون الثلاثة إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على الإحصاء المبلّغ عنه ذاتياً من العمال أنفسهم، مؤكدين: “نحن نشعر بخيبة الأمل والغضب والإحباط بسبب رفض غوغل التعامل معنا”.
