ردّ وزير العدل السابق القاضي هنري خوري على مقال نشرته جريدة “نداء الوطن” تحت عنوان “مكننة العدلية مخالفة للقانون… من يتحمل العواقب”، موضحًا أن مشروع المكننة الحالي يعتمد على قانون الإسناد الرسمية لعام 2018 والمرسوم التنظيمي الصادر في نهاية 2024، مشيرًا إلى أن المشروع لم يكبّد الدولة أي تكاليف وبالتالي لا يدخل ضمن نطاق قانون الشراء العام. وأكد أن الحديث عن الفساد غير مبرر، معتبرًا أن الحملة تهدف إلى التغطية على الإخفاقات التي شهدها مشروع المكننة القديم بين 2012 و2018، الذي تكبد 22 مليون يورو دون أن يحقق أهدافه. وأوضح أنه تم تشكيل ملف للتحقيق في هذه القضية وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية، مؤكّدًا أنه سيتم كشف كافة الحقائق المتعلقة بالمشروع القديم وملاحقة كل من نشر أخبارًا كاذبة أو تعرض له بالقدح والذم.
