كتب النائب ميشال دويهي عبر حسابه على منصة “إكس” أن الاسم المطروح لتولي حاكمية مصرف لبنان لا يتماشى مع التطلعات الوطنية، مشيراً إلى أن بعض داعمي هذا الاسم يعارضون المساءلة والمحاسبة، ويريدون تحميل الدولة وحدها أكبر الخسائر دون مراعاة التوزيع العادل وحماية حقوق المودعين. وأضاف أن هذا الاسم مرتبط بدراسة من جامعة هارفارد، وقد دافع عنها رغم أنها تقترح حلولاً كارثية مثل تحويل الودائع إلى ديون على الدولة وفرض اقتطاع قسري منها بنسبة 80-90%. كما أشار إلى مواقفه ضد الرفع الكامل للسرية المصرفية ورفضه لبعض شروط اتفاق صندوق النقد الدولي. واختتم قائلاً إن من سيصوت له في جلسة مجلس الوزراء سيتحمل مسؤولية تاريخية أمام اللبنانيين وضميره.
