عبّر المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل” عن استيائه الشديد من نتائج اجتماع لجنة المؤشر، معتبراً أنها مخيبة للآمال ولا ترقى لمستوى الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها لبنان. وألقى البيان باللوم الكامل على الحكومة والهيئات الاقتصادية لفشلهم في تقديم حلول حقيقية للطبقة العاملة، محذراً من أن الاستمرار في سياسة التهميش قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
وشدد المكتب على دعم الاتحاد العمالي العام باعتباره الصوت الحقيقي للعمال، مؤكداً ضرورة إعادة النظر الفوري والجذري في الطروحات المقدمة، وضرورة اعتماد معايير واقعية في تحديد الأجور والتقديمات الاجتماعية بما يعكس تكاليف المعيشة الفعلية. ودعا البيان القوى الحية في البلاد إلى التكاتف لحماية حقوق العمال، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لأي إصلاح اقتصادي.
