وجه النائب مارك ضو سلسلة أسئلة إلى وزير المالية والحكومة حول تقاعس الدولة اللبنانية في تطبيق نظام التبادل الضريبي الدولي بشكل متكامل، رغم التزاماتها منذ عام 2018 بموجب القانون رقم 55.
وأوضح ضو أن لبنان يرسل معلومات مالية عن المقيمين في الخارج، لكنه لا يطالب بالمثل من الدول الشريكة، وهو ما يحرم الخزينة من مداخيل ضريبية مهمة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية حادة.
وأشار إلى أن مراجعة المنتدى العالمي للشفافية عام 2022 كشفت أن لبنان لم يستكمل خطة العمل المطلوبة لحماية وسرية البيانات، ما يمنعه من استقبال المعلومات المتعلقة بالمكلفين المقيمين لديه.
كما لفت إلى أن القوانين الحالية، مثل قانون السرية المصرفية المعدل (306/2022) وقانون التصريح عن الذمة المالية (189/2020)، تتيح أدوات فعالة لملاحقة التهرب الضريبي، لكن هناك تقاعساً في استخدامها، ربما بسبب “عدم رغبة بعض النافذين بكشف حساباتهم الخارجية”.
