عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور برنار جرباقة، مستهلاً بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا انفجار 4 آب، وفي مقدّمهم الأمين العام السابق نزار نجاريان.
وفي بيان بعد الاجتماع، شدّد الحزب على أن رفض حزب الله البحث في مسألة السلاح يمثل خروجاً خطيراً عن الدستور والقانون، ويضع الدولة أمام مسؤولياتها. وأشار إلى أن المهل الدولية بدأت تنفد، في ضوء تحذيرات موفد واشنطن توم براك. وحمّل “حزب الله” المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة تماديه وتجاهله للقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701.
في مناسبة عيد الجيش، حيّا الحزب المؤسسة العسكرية، داعياً إلى الالتفاف حولها وتزويدها بالسلاح وتحسين أوضاع العسكريين، مؤكداً أنها الضامن الوحيد لأمن الوطن ووحدته.
وفي الشأن الإصلاحي، دعا المكتب السياسي إلى إقرار حزمة قوانين مفصلية في الجلسة النيابية المقبلة، أهمها: استقلالية القضاء، إعادة هيكلة المصارف، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن هذه القوانين تمهّد لاستعادة الثقة وتحريك الاقتصاد.
كما طالب بإقرار حق المغتربين بالتصويت في لبنان، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم، محمّلاً رئاسة المجلس مسؤولية أي تأخير إضافي في هذا الملف.
ومع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ، ثمّن الحزب عمل القاضي طارق البيطار، ودور وزير العدل عادل نصار في حماية التحقيق، مجدداً الدعوة لإصدار القرار الظني سريعًا لإنصاف أهالي الضحايا.
أخيراً، توقّف الحزب عند جريمة المعاملتين المروعة، مؤيداً خطوات وزير الداخلية في إطلاق خطة أمنية صارمة لفرض القانون وكسر الحمايات عن الممارسات المافيوية.
