أكد الرئيس العماد ميشال سليمان أن الميثاقية والتوافق، كما وردا في الدستور اللبناني، لا يتعارضان مع النظام الديمقراطي البرلماني، موضحًا أن لا شرعية تُنزع عن قرارات مجلس الوزراء طالما اتُّخذت وفق الأصول الدستورية.
وشدد على أن التوافق لا يعني الإجماع، مستشهدًا بالمادة 65 من الدستور التي تحدد آلية التصويت داخل مجلس الوزراء، وبإجماع الحكومة السابقة على اتفاق تشرين 2024 بشأن حصر السلاح، رغم امتناع أربعة وزراء عن التصويت عبر الانسحاب.
وفي ختام تصريحه، دعا سليمان إلى السير بمشروع إنقاذ وطني، معتبرًا أن لبنان القوي والموحّد هو الأقدر على خدمة القضية الفلسطينية، وليس لبنان المضطرب والمفتقد للميثاقية والصمود.
